5 حقائق.. الأمم المتحدة تدعم هايتي للتغلب على محنة عنف العصابات وعدم الاستقرار

تقع هايتي في قبضة عنف العصابات، فمؤسسات البلاد على وشك الانهيار، ويناضل مواطنوها من أجل البقاء بشكل يومي، وفي خِضَم هذه الأزمة الأمنية والإنسانية الكارثية، تواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدة الحيوية للسكان المحاصرين.

في ما يلي نستعرض خمس حقائق عن هذه الكارثة الإنسانية:

الفوضى والخوف

في حين أن الوضع في هايتي اتسم منذ فترة طويلة بالخروج على القانون -حيث تسيطر عصابات قوية على جزء كبير من العاصمة بورت أو برنس- فإن شهري يناير وفبراير 2024 كانا الأكثر عنفاً في العامين الماضيين، مع مقتل أو اختطاف أو إصابة أكثر من 2500 شخص منذ بداية العام. وأدى قرار رئيس الوزراء أرييل هنري في مارس بالتنحي إلى زيادة تعقيد الوضع.

في 21 مارس، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي أولريك ريتشاردسون من أن العنف يمتد الآن إلى مناطق جديدة في العاصمة، بما في ذلك الضواحي التي كانت تنعم بالسلام سابقاً، بعد أسابيع من هجمات منظمة من قبل العصابات على السجون والموانئ والمستشفيات، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقالت ريتشاردسون إن انتهاكات حقوق الإنسان منتشرة على نطاق واسع، بما في ذلك العنف الجنسي واستخدام التعذيب و"الاغتصاب الجماعي" ضد النساء. 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى الأزمة الإنسانية المتزايدة التي تواجهها البلاد، حيث يوجد أكثر من 362 ألف نازح داخلياً، فيما يفتقر السكان للمياه النظيفة، وأقل من نصف المرافق الصحية في بورت أو برنس تعمل بكامل طاقتها الطبيعية.

ووصل الجوع إلى مستويات غير مسبوقة، وفقاً لتحليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي صدر في 22 مارس. وبحسب التقرير، يواجه 4.97 مليون شخص مستويات "أزمة أو أسوأ" من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمن في ذلك 1.64 مليون شخص يواجهون مستويات "الطوارئ".

يحاول المزيد من الناس مغادرة العاصمة، ويخاطرون بالمرور عبر الطرق التي تسيطر عليها العصابات، وقد فرَّ ما لا يقل عن 33 ألف شخص للبحث عن ملجأ في مختلف المقاطعات في شهر مارس، وتوجه معظمهم إلى مقاطعات الجنوب الكبير، التي تستضيف بالفعل أكثر من 116 ألف نازح.

 توزيع المساعدات تحت النيران

اتسمت الأزمة الأخيرة بسلسلة من الهجمات المنسقة من قبل العصابات في نهاية فبراير في جميع أنحاء بورت أو برنس، وأدت إلى حالة الطوارئ واستقالة رئيس الوزراء هنري في نهاية المطاف. وعلى الرغم من الظروف الأمنية الخطيرة، واصل موظفو الأمم المتحدة توزيع المساعدات على السكان المدنيين.

قام برنامج الأغذية العالمي بتوزيع نحو 160 ألف وجبة ساخنة، في حين قامت منظمة الصحة العالمية بتوصيل مجموعة من الإمدادات الصحية الأساسية، كما قامت طائرات الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بنقل نحو 800 كيلوغرام من أكياس الدم.

تحاول الأمم المتحدة وشركاؤها معالجة عدم توفر المياه النظيفة للسكان. على سبيل المثال، في الفترة من 16 إلى 18 مارس، قامت اليونيسف ومنظمة التضامن الدولية غير الحكومية بتسليم 20,500 جالون من المياه إلى أربعة مواقع تضم أكثر من 12 ألف نازح. وفي الفترة ما بين 17 و20 مارس، قامت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بتسليم 16 ألف جالون من المياه إلى موقعين.

يتم تقديم الدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات غير الحكومية الشريكة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال خط ساخن يقدم المساعدة النفسية والاجتماعية، وعيادة متنقلة للصحة الجنسية والإنجابية ولضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أحد مواقع النازحين.

الاستجابة متعددة الأطراف

كان إيجاد طريقة لإنهاء الأزمة الهايتية موضوعاً للعديد من الاجتماعات رفيعة المستوى بالأمم المتحدة. في 21 مارس، أصدر مجلس الأمن -وهو الهيئة الأممية المكلفة بصون السلام والأمن الدوليين- بياناً صحفياً أكد فيه من جديد دعم أعضائه "لعملية سياسية يقودها ويملكها الهايتيون"، وشدد على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية للسكان، ودعم الشرطة الوطنية الهايتية. 

وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا عن قلقهم البالغ إزاء التدفق غير المشروع للأسلحة والذخيرة إلى هايتي، والذي يظل عاملا أساسيا لعدم الاستقرار والعنف.

في أكتوبر 2023، أذن مجلس الأمن بنشر قوة دعم أمني متعددة الجنسيات في هايتي، بناء على طلب الحكومة آنذاك. وقد تم الترحيب بالقرار في ذلك الوقت باعتباره سابقة تاريخية، على الرغم من أن البعثة لم يتم نشرها بعد.

 التمويل: فجوة هائلة يجب سدها

وفي غضون ذلك، يواصل العديد من كبار المسؤولين في منظومة الأمم المتحدة الدعوة إلى زيادة كبيرة في تمويل الجهود الإنسانية.

فقد أشارت ريتشاردسون إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لهايتي، والتي تتطلب 674 مليون دولار، لم يتم تمويلها سوى بنسبة ستة في المئة، مؤكدة أن "الوقت ينفد".

وفي وقت سابق من شهر مارس، حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة الجوع المدمرة في البلاد، فيما أكدت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين، الحاجة "إلى تكثيف جهود المانحين حتى نتمكن من التصدي لموجة الجوع المتزايدة ووقف الانزلاق إلى الفوضى".

مستقبل غامض

من المتوقع أن تقود كينيا بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات لدعم الشرطة الوطنية الهايتية التي تعاني من نقص في الأفراد والموارد، ووعدت العديد من دول الكاريبي بإرسال قوات للمشاركة فيها.. كما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم نحو 300 مليون دولار لدعم البعثة، بحسب تقارير إعلامية.

هذه ليست بعثة أممية، ولكنها تستمد تفويضها من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2699 الصادر يوم 2 أكتوبر 2023.

في حين أن هناك اتفاقا واسع النطاق على أن هايتي بحاجة ماسة إلى المساعدة لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة، فقد دخل مستقبل البعثة في حالة من الغموض بسبب استقالة رئيس الوزراء هنري، الأمر الذي دفع كينيا إلى الإعلان عن أنها ستؤخر نشر القوات حتى الإعلان عن تشكيل حكومة هايتية جديدة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الجماعات السياسية تقترب من الاتفاق على مجلس انتقالي يتولى السلطات الرئاسية إلى حين إجراء الانتخابات. ومن غير الواضح ما إذا كان المجلس سيتولى السلطة ومتى، أو متى ستبدأ البعثة الأمنية عملها على الأراضي الهايتية.